وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله اللّهم صلّ على محمد وآل محمد وتقبّل شفاعته وارفع درجته » وكونها في خصوص التشهّد الأوّل لا يضرّ بالمقصود ، لأنّ التشهّد الأوّل والثاني من باب واحد ، وكونها مشتملا . على ( الحمد للّه ) في أوّله و ( تقبل شفاعته وارفع درجته ) في آخره لا يضر بالاستدلال ، لأنّ استحبابهما ثبت من الخارج ، فالباقي باق على لزوم إتيانه . [ استدلّ برواية 1 و 2 من الباب 10 على وجوب الصّلوات عليه وعلى آله ] واستدل بالرواية 1 و 2 من الباب 10 من أبواب التشهّد على وجوب عليه وعلى آله . واستشكل بأنّ الروايتين واحدة لكون الراوي في كل منهما أبو بصير وزرارة ، وبعد وحدتهما فيمكن أن يكون الصادر الرواية الثانية ، وهي لا تدلّ على المطلوب ، لأنّ في المنزّل عليه ، وهو الصوم والزكاة ، ليست صحة الصوم منوطا بالزكاة ، فكذلك ليست صحة الصّلاة موقوفا على الصّلاة على النبي وآله صلّى اللّه عليهم . ويمكن دفعه بأنّه في المنزّل عليه كون التنزيل من باب المبالغة ، أو جهة أخرى لا يوجب رفع اليد عن الظاهر في المنزّل ، فتأمّل ) . فمضافا إلى الآية الكريمة المتقدمة ومضافا إلى بعض الأخبار هو كون عليه وعلى آله صلوات اللّه عليهم من أجزاء التشهدين من الصّلاة من المسلّمات عندنا ، ولم ينقل الخلاف فيه إلّا عن الصدوقين قدس سرّهم وعن ابن جنيد من أنّه التزم بالاجتزاء بها في أحد التشهدين مع الاشكال في صحة النسبة إلى الصدوقين قدس سرّهم كما ذكر في الجواهر ، وبعد كونه من المسلمات فلا مجال للاشكال في وجوبها [ في انّ في العامّة من يقول بوجوب الصّلوات على محمد وآله في التشهد ] ، وفي العامة من